وزير الداخلية المصري يؤكد تسلّم مبارك طلباً للاستجواب أصدره النائب العام

القرار يشمله مع نجليه علاء وجمال
وزير الداخلية المصري يؤكد تسلّم مبارك طلباً للاستجواب أصدره النائب العام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي

أعلن وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك تسلم رسمياً طلب الاستجواب الذي أصدره النائب العام بحقه أمس، في تصريح خاص لـ"العربية" الاثنين 11-4-2011.

وقال وزير الداخلية، للزميلة راندة أبوالعزم في حلقة من برنامج "مقابلة خاصة" تذاع غداً الثلاثاء، إن القرار الذي وصله من النائب العام لم يكن قراراً بالضبط والإحضار، وإنما كان قراراً بأن نُعلم الرئيس ونجليه علاء وجمال بالمثول أمام المحكمة الكائنة في التجمع الخامس بالقاهرة للإدلاء بأقوالهم، وفي حال حضوره تؤمن وزارة الداخلية المكان المناسب لإجراء التحقيق فيه.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة، في إطار التحقيق في اعتداءات على متظاهرين، وفي تهم فساد.

من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي كبير بمحكمة النقض أن امتثال جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع إلزامي وإجباري ووجوبي وليس اختيارياً، موضحاً أنه اذا قام الجهاز بإبلاغ جمال مبارك بموعد الحضور أمام إدارة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع فليس له إلا الحضور ويحظر نهائياً التخلف عنه.

وقال المصدر القضائي لصحيفة "الأهرام" المصرية الاثنين 11-4-2011، أنه في حال تحديد موعد لجمال مبارك لامتثاله للتحقيق أمام لجنة الفحص بالجهاز ولكنه تخلف عن الحضور فسوف يقوم الجهاز بإصدار قرار ضبطه وإحضاره عن طريق الشرطة مع التوجيه بسرعة القبض عليه لعدم امتثاله لقرار أحد الأجهزة المنوطة بالتحقيق معه في الاتهام بتضخم ثرواته بطرق غير مشروعة.
حالة وحيدة تمكّن جمال من التغيب
وقال المصدر إن الحالة الوحيدة التي تمكّن جمال مبارك من عدم الحضور هو أن يقوم بإرسال تقرير طبي للجهاز يفيد بعدم قدرته صحياً عن الامتثال أمام جهة التحقيق وأن يطلب مع تقديمه هذا التقرير من رئيس جهاز الكسب غير المشروع تأجيل جلسة التحقيق إلي موعد آخر عند تماثله للشفاء، وفي هذه الحالة لرئيس الجهاز الحرية في تأجيل موعد التحقيق إلى تاريخ آخر.

وحول طلب تقديم جمال مبارك إقرار الذمة المالية الخاص به أوضح المصدر القضائي أن امتناع او تجاهل جمال مبارك عن تقديم إقرار ذمته المالية حتى الآن يعد جريمة في قانون الكسب غير المشروع. ونفى المستشار عاصم الجوهري - مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع - ما تناوله عدد من المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية من أن جمال مبارك رفض المثول للتحقيق أمام الجهاز، وأشار إلى أنه لم يحدد موعداً حتى الآن لسماع أقواله وسيتم ذلك خلال ايام.