مثلث برمودا المصري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يبلغ تعداد سكان حلايب حوالي 200 ألف نسمة ينتمون لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة
في 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم
قامت مصر باعلان جبل علبه محمية سياحية مصرية.
ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
سحب البلدان قواتهما من المنطقة في التسعينات وتمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت.
في عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين،
الاكتشافات البترولية في المنطقة أدت لظهور النزاع مرة أخرى.
حاولت السلطات المصرية بإغلاق مركز التجارة السودانية المصرية في شلاتين.
أوردوا أن قبائل البيجا التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون
في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعةلولايه البحر الاحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنون سودانيون إلا أن سكان المنطقة من البشارين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية
قام الرئيس السوداني بالتأكيد على سودانية حلايب كما قام مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد بزيارة للمنطقة تأكيد على سيادة السودان للمنطقة.وأورد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط علي تصريحات الرئيس السوداني بقوله ان الحدود الجنوبية لمصر معروفة وهي خط عرض 22
قامت القوات المصرية باعتقال الطاهر محمد هساي رئيس مجلس حلايب المنتمى لقبيلة البشاريين لمناهضته للوجود المصري في حلايب، وتوفي في مستشفى في القاهرة أثر الاعتقال لمدة عامين بدون محاكمة، وعلى أثره قام وفد من قبيلة البشارين بمخاطبة مركز الإعلام السوداني وذكر أنه يوجد أعداد أخرى من الاعتقال أيضا ومحمد عيسى سعيد المعتقل منذ 6 سنوات، علي عيسى أبو عيسى ومحمد سليم معتقلون منذ 5 سنوات، وهاشم عثمان ومحمد حسين عبد الحكم، كرار محمد طاهر ومحمد طاهر محمد صالح منذ سنتان
يوجد بمدينة شلاتين خمس قرى
قرية أبو رماد: 125 كم جنوب مدينة شلاتين.
قرية حلايب: 165 كم جنوب مدينة شلاتين.
قرية رأس حدريه: 22 كم جنوب قرية حلايب.
قرية مرسى حميرة: 40 كم شمال شلاتين.
قرية أبرق: 90 كم غرب قرية مرسى حميرة

مثلث حلايب خنجر مسموم في خاصرة مصر والسودان

لا يختلف النزاع الحدودي بين مصر والسودان على منطقة حلايب عن غيره من النزاعات الأخرى، ولكنه نزاع بين دوليتين كبيرتين من حيث المساحة وبينهما تاريخ مشترك من التكامل والتعاون، كثيرا ما تنفجر الأزمة ين الجانبين وسرعان ما يتم الالتفاف عليها دبلوماسيا لتخمد سنوات حتى تعاود الانفجار مرة أخرى ويظل النزاع أشبه بالخنجر المسموم في خاصرة البلدين.

والنزاع حول حلايب هو واحد من من الألغام الكبيرة التي تركها المستعمر، إذ قبل ذلك لم تكن هناك أي فواصل أو حدود عندما كان السودان جزءا من مصر يكمل بعضه بعضا، وكلاهما عمق استراتيجى للآخر، إلا أن الاستعمار الإنجليزى كان يخطط لفصل السودان عن مصر وتفتيت السودان فى مرحلة لاحقة.

وكانت البداية اتفاقية عام 1899، التي اعتبرت جميع المناطق شمال خط عرض22 داخل حدود مصر- ومن ضمنها مثلث حلايب- ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها مثلث حلايب فقد نشب خلاف عليه في 1958 - 1992 - 2000 - 2004 وأخيراً 2010.

وتعود إثارة قضية حلايب وشلاتين عدة مرات منذ عام 1958 وحتي الآن دون اتخاذ أية إجراءات فعلية لحل المشكلة، إلا أن هذه القضية بمثابة نقطة الضعف التي يستغلها الغرب لإثارة التوتر بين الطرفين، وليس رغبة من السودان في رعاية شئون مواطنيها أورغبة في أطماع إقليمية.

ويعود أساس الخلاف انه بمقتضي خط الحدود الإداري تخلت مصر إدارياً عن مساحة من الأرض الزراعية تبلغ 400 فدان في حلفا بعمق 25 كيلو مترا شمالاً داخل الحدود المصرية، كي تكون تابعة للسلطات الإدارية السودانية، بالإضافة إلي منطقة مثلثة الشكل ضلعها الجنوبي يمتد علي طول الحدود السياسية، وضلعها الشرقي يطل على البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 12500 كيلومتر مربع وتسمى منطقة جبل علبة أومنطقة حلايب وشلاتين، وذلك مقابل ضم المنطقة المحيطة بجبل بارتازوجا إدارياً إلى مصر وهى منطقة لا تزيد مساحاتها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

على 600 كيلومتر مربع.

وفيما يتعلق بمنطقة وادي حلفا، فإن النزاع حول ملكية هذه المنطقة قد تلاشى؛ وذلك نتيجة لتغطية مياه بحيرة ناصر لتلك المنطقة التي تقع خلف السد العالي الذي بنته مصر على نهر النيل، وإنما عاد النزاع عليها في الظهور من جديد فيما يتعلق بحقوق الصيد في بحيرة السد.

أما فيما يخص منطقة حلايب وشلاتين والتي تعد هي أساس النزاع، فإنها ذات أهمية خاصة، وذلك كون منطقة جبل علبة من أغني المناطق الصحراوية بالمياه الجوفية والحياة النباتية وكذلك بالثروة المعدنية وخصوصاً الرصاص والمنجنيز، هذا بالإضافة إلى وقوعها على ساحل البحر الأحمر.

وتقوم حجة السودان في التمسك بمنطقة حلايب وشلاتين على أن تلك الأراضي الواقعة شمال خط عرض 22 درجة قد استمرت تحت الإدارة السودانية لمدة ما يقرب من 56 عاماً منذ قرار وزير الداخلية المصري عام 1902 وحتى طالبت بها مصر في عام 1958، وأن السبب الذي من أجله تقررت الحدود الإدارية مازال قائماً، ألا وهوالحفاظ على وحدة القبائل الموجودة في منطقة الحدود، فبذلك تعد المنطقة حقاً للسودان من وجهة النظر السودانية نظراً لمدة التقادم، هذا بالإضافة إلى عدم الاعتراض المصري طيلة الفترة السابقة، مما يعد سنداً بأنها قد تنازلت عن حقوقها السيادية في هذه المنطقة، فضلاً عن أن مصر عندما اعترفت بالسودان كدولة مستقلة لم تبد أيه تحفظات بشأن الحدود الموروثة والمقررة في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

وفي عام 2004 أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة.

ويستبسل المسؤولون السودانيون بأحقيتهم في المنطقة رغم أنها الآن أصبحت مصرية وأن الخارجية المصرية تعتبر الحديث عنها "خطا أحمر".

وكانت تصريحات أدلى بها الرئيس السوداني عمر البشير، قبل أسابيع قليلة، قد أثارت المخاوف من عودة التوتر من جديد، وتعليقا على تصريحات الرئيس السوداني الأخيرة، نشرت صحيفة هافنجتون بوست الأمريكية تقريرا تحت عنوان "هل تثير ثروات حلايب الصراع المصري السوداني؟" تساءلت فيه حول ما إن كان من الممكن أن يشتعل الصراع بين كل من مصر والسودان بسبب منطقة حلايب المعروفة بوفرة ثرواتها المعدنية لا سيما عنصر المنجنيز المنتشر في أرض هذه المنطقة، وهو ما قد يسبب صراعا مصريا سودانيا بسببها.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن المراقبين أكدوا أن تصريحات البشير حول عودة أرض حلايب إلى السودان مجرد إثارة لأزمة جديدة قد تتخلل التوتر المتصاعد في الوقت الراهن بين القاهرة والخرطوم، مشيرة إلى أن أكبر دليل علي نية الإثارة أن تصريحات البشير بشأن الأرض المتنازع عليها منذ تسعينيات القرن الماضي جاءت خلال خطاب جماهيري ارتدى خلاله زي أهالي حلايب.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية التناقض في الموقف السوداني، والذي بدا واضحا من خلال تصريحات البشير بأن حلايب ستعود إلى السودان، بينما أكد في الوقت نفسه أنه يسعي للحفاظ على قوة العلاقات بين مصر والسودان، معلنا عزمه لقاء الرئيس مبارك في القاهرة لمناقشة الأمر حفاظا على "قوة علاقات السودان مع جيرانها".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ويرى الكثيرون أن العلاقات التي تربط بين السودان ومصر والتي تشهد أفضل مستوياتها حاليا لاتحتمل إثارة قضية حلايب على النحو الذي يمكن ان يخلق توتراً جديداً، ولكنهم يطالبون في المقابل إلى إحالة القضية إلى التحكيم الدولي.

ومنذ أكثر من 17 عاما تحاول الحكومة السودانية التوصل إلى تسوية للنزاع من خلال التفاوض وتشكيل لجنة مشتركة لحل القضايا الخلافية حول المنطقة.

وبين هذا التصعيد وذاك، تتعالى أصوات أكثر اعتدالا من خلال الدعوة إلى أن لا تظل حلايب مشكلة يستغلها الخصوم في الداخل والخارج لإثارة خلافات مصرية وسودانية.

وتطالب أصوات مصرية وسودانية بأن يكون الحل في أن يجري بسرعة انجاز مشاريع تنموية تعكس التكامل بين البلدين في هذه المنطقة كي تصبح معبرا بين الشعبين والبلدين ونموذجا للوحدة العربية الحقيقية، فحلايب لا تزال مهملة من الطرفين ولم يجر بها أي مشروعات مفيدة، رغم إمكانيات البلدين الضخمة وحاجتهما إلى التنمية حقيقية.

ولكن من المؤسف أن حلايب مثل غيرها من مناطق الخلاف الأخرى بين الأقطار العربية ستظل لغما وعائقا أمام أي جهد عربي للتقارب أو بناء صرح على مستوى ثنائي أو جماعي، ويبدو أن هذه الخلافات هي أحد الأسباب الرئيسية لتخلفنا وهي خير دليل على أن الكلام الذي يسمع عن التكامل والأخوة والتعاون ماهو إلا نفاق في نفاق في نفاق.